به گزارش خبرنگار مهر آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تصویر روشنی از بحران مسکن در کشور ارائه می‌دهد. بر اساس این گزارش، تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن در آذرماه ۱۴۰۳ به ۳۸.۱ درصد و تورم اجاره‌بها به ۳۸.۲ درصد رسیده است. منظور از تورم نقطه‌به‌نقطه، افزایش ۳۸.۱ درصدی هزینه‌های خانوارهای ایرانی برای تأمین «مسکن» در مقایسه با آذرماه سال گذشته است. این آمار، تنها بخشی از پازل بحران مسکن را نشان می‌دهد و در کنار سایر شاخص‌ها، فشار شدید بر خانوارها برای تأمین یکی از حقوق اولیه زندگی را آشکار می‌سازد. سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار به ۴۲.۶ درصد رسیده است؛ رقمی که به‌وضوح از وضعیت «فقر مسکن» حکایت دارد؛ چراکه زمانی که سهم مسکن از سبد هزینه‌ها بیش از ۳۰ درصد باشد، خانوارها به لحاظ مسکن در وضعیت فقر قرار می‌گیرند.
از سوی دیگر، اگرچه بانک مرکزی از مردادماه گزارشی در خصوص تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران منتشر نکرده است، اما بر اساس آخرین گزارش این نهاد، قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله‌شده در تهران به بیش از ۸۸.۵ میلیون تومان رسیده است. چنین قیمتی، همراه با تورم سنگین، فشار اقتصادی بسیاری بر مردم وارد می‌کند. پرسش اصلی این است که مسئولیت این شرایط بر عهده کیست؟ و چرا وزارت راه و شهرسازی، به‌عنوان نهاد متولی مسکن، اقدامی جدی برای بهبود این اوضاع انجام نمی‌دهد؟
آمارها از تورم مسکن چه می‌گویند؟
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه کل کشور در آذرماه ۱۴۰۳ به ۳۱.۴ درصد رسیده است؛ اما تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن در همین بازه زمانی ۳۸.۱ درصد گزارش شده است. این اختلاف نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های مسکن با سرعت بیشتری نسبت به سایر کالاها و خدمات انجام شده و سهم بیشتری از درآمد خانوارها را به خود اختصاص داده است. علاوه بر این، تورم ماهانه مسکن در آذرماه ۲.۵ درصد بوده که باز هم از تورم ماهانه کل کشور، ۲ درصد، پیشی گرفته است. این آمار بیانگر آن است که بحران مسکن نه‌تنها شدت یافته است، بلکه به‌صورت پیوسته فشار بیشتری به خانوارهای ایرانی وارد می‌کند.
در کنار این آمار، سهم ۴۲.۶ درصدی مسکن در سبد هزینه‌های خانوار، ابعاد این بحران را عمیق‌تر کرده است. زمانی که سهم مسکن از هزینه‌های خانوار از ۳۰ درصد فراتر می‌رود، خانوارها در وضعیت «فقر مسکن» قرار می‌گیرند. این شرایط باعث شده بسیاری از خانوارها برای تأمین هزینه مسکن، از سایر نیازهای اساسی خود چشم‌پوشی کنند. برای نمونه، سهم هزینه بهداشت و درمان در سبد خانوار که در سال ۱۳۹۷، هم‌زمان با آغاز جهش قیمت مسکن، ۱۱ درصد بود، در سال ۱۴۰۲ به ۸.۸ درصد کاهش یافته است. این کاهش، گواهی بر آن است که خانوارهای ایرانی، تحت فشار هزینه‌های سنگین مسکن، ناچار به کاهش هزینه‌های مرتبط با سلامت، تغذیه و حتی تفریح شده‌اند.
مسکن برای تهرانی غیرقابل دسترس است
تهران به‌عنوان گران‌ترین شهر ایران، بار سنگینی را بر دوش خانوارها گذاشته است. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله‌شده در تهران به بیش از ۸۸.۵ میلیون تومان رسیده است. این قیمت‌ها، خرید مسکن را برای بسیاری از خانوارها غیرممکن کرده و فشار بر مستأجران را دوچندان کرده است. طبق اعلام علیرضا زاکانی، شهردار تهران، ۵۱ درصد از جمعیت این شهر مستأجر هستند. برای این خانوارها، سهم مسکن در سبد هزینه‌ها به ۵۵.۶ درصد می‌رسد که به‌مراتب بالاتر از آستانه فقر مسکن است. این آمار به‌روشنی نشان می‌دهد که هزینه اجاره‌بها نه‌تنها توان اقتصادی مستأجران تهرانی را تضعیف کرده، بلکه آن‌ها را به سمت کاهش هزینه‌های دیگر زندگی سوق داده است.
علاوه بر این، گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاکی از آن است که بین سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور رشدی ۴۸ درصدی داشته است. در سال ۱۴۰۱، بیش از یک میلیون خانوار مستأجر در مناطق شهری، یعنی حدود ۸۲ درصد از خانوارهای شهری، درآمدی کمتر از خط فقر داشتند و حدود ۱۸ درصد آن‌ها که برابر ۲۳۳ هزار خانواده هستند، تنها به‌دلیل اضافه شدن هزینه مسکن به سبد هزینه‌های خود، به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.
در همین حال، مدت زمان انتظار برای خرید اولین خانه در تهران، با توجه به قیمت‌های کنونی و سطح درآمد خانوارها، به ۱۵۲ سال رسیده است؛ عددی که به‌خوبی دست‌نیافتنی بودن مالکیت خانه را برای بسیاری از خانوارها نشان می‌دهد. این وضعیت نشان‌دهنده بحرانی عمیق‌تر در بازار مسکن تهران است که از یک‌سو با قیمت‌های سرسام‌آور خرید روبه‌رو است و از سوی دیگر، اجاره‌نشینان را در تنگنای مالی شدید قرار داده است. افزایش سالانه نرخ اجاره‌بها و تورم مسکن، به چرخه‌ای باطل تبدیل شده که مستأجران را به‌طور مداوم تحت فشار بیشتری قرار می‌دهد.
چه کسی پاسخگوی بحران مسکن است؟
در چهار ماه گذشته، وزارت راه و شهرسازی هیچ اقدام مؤثری برای کنترل قیمت مسکن انجام نداده است و این وزارتخانه هنوز گزارشی از پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی مسکن منتشر نکرده است و اطلاعات دقیقی از تعداد واحدهای ساخته‌شده در دسترس نیست. کارشناسان بر لزوم افزایش عرضه مسکن برای کاهش قیمت آن تأکید دارند؛ اما به‌نظر می‌رسد این مسئله در دستور کار وزارتخانه قرار ندارد. در این شرایط، وزارت راه و شهرسازی با وجود در اختیار داشتن بیش از ۱.۸ میلیون هکتار زمین، همچنان از عرضه این زمین‌ها به مردم خودداری کرده است. درحالی‌که به‌گفته فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن، سهم زمین از قیمت تمام‌شده مسکن در برخی مناطق تهران به ۹۰ درصد هم می‌رسد و با عرضه زمین بزرگترین هزینۀ ساخت مسکن حذف می‌شود.
از سوی دیگر، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ هیچ برنامه مشخصی برای حل بحران مسکن ارائه نکرده است و به نظر نمی‌رسد که اولویتی در این زمینه داشته باشد. با توجه به اینکه مسکن ۴۲.۶ درصد از سبد هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص داده است و تورم ۸.۱ درصدی مسکن به شدت فشار اقتصادی بر مردم وارد کرده است، باید پرسید که وزارت راه و شهرسازی برای کنترل قیمت مسکن چه اقداماتی انجام خواهد داد؟ و در نهایت، چه کسی باید مسئول کاهش قیمت مسکن و پاسخگویی به این بحران باشد؟

کد خبر 6332650


محمدحسین سیف اللهی مقدم